وأشار المركز، في دراسة حديثة أعدتها وحدة الدراسات المصرية، إلى تصريح نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف في نهاية اليوم الأول للاستفتاء على مشروع الدستور، بأن بلادها «لا تملك حق الاعتراض على أي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر»، مؤكدة أن «الأمر متروك للشعب المصري وحده ليختار من الذي ينبغي أن يقود البلاد».
وحددت الدراسة، خريطة المرشحين المحتملين في حال خوض السيسي الانتخابات «من خلال اتجاهين، أولهما تعدد المرشحين، فربما يخوض السباق الرئاسي مع السيسي عدد من المرشحين الآخرين، أبرزهم: زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب مصر مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح، وفي هذه الحالة فإن الكتل التصويتية ستصبح مفتتة بين هذين المرشحين».