اعتبر وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال مروان شربل “إن لدينا خططاً أمنية بديلة متعددة لكننا نحتاج الى ما يقارب 5000 عسكري على الأقل لضبط أمن الضاحية وحدها، باعتبار ان هناك أكثر من 200 مدخل اليها، واقفال كل هذه المداخل يحتاج الى هذا العدد من العسكريين لنشرهم حيث يجب”.
وأضاف: “تحتاج الخطة الامنية البديلة الى تأمين وسائل كشف للمتفجرات والاسلحة، وهي وسائل تقنية حديثة متفاوتة ومتعددة المهمات وبالتالي مكلفة مادياً، على رغم ان ما نتحدث عنه هو منظومة متكاملة من آليات البحث عن السيارات المفخخة، تبدأ بسيارات عسكرية – أمنية مخصصة لكشف المتفجرات تجوب كل الشوارع ليلاً نهاراً لاستكشاف إن كان ثمة سيارات مفخخة او عبوات متفجرة موضوعة على الطرق التي تمسحها السيارات المجهزة للكشف والاستشعار، ثم لدينا الأبواب المجهزة بالكواشف الدقيقة (غرف سكانر) والتي يتوجب تثبيتها عند المداخل الرئيسية لأي منطقة من المناطق المستهدفة، وهي كثيرة، اليوم في الضاحية الجنوبية وبالأمس في الهرمل وغداً قد تكون المنطقة المستهدفة الجنوب مثلاً، وهكذا”.
وتابع شربل: “المهم أن الخطط الأمنية البديلة كثيرة وموجودة لدينا، لكن تطبيقها يحتاج الى موازنات كبيرة، ومع ذلك وعدنا بتأمين الجزء الأهم منها وسنتسلمها في وقت قريب باذن الله”.
وعن الاجراءات الميدانية التي تتخذ للحؤول دون تفجير المزيد من السيارات قبل وصول تقنيات الكشف المتطورة، نظراً الى ارتباط ذلك بأرواح الابرياء المتنقلين على الطرق، قال شربل: “لدينا لوائح بسيارات مفخخة يتم كشف بعضها، ونعمل على خطط أخرى لن نكشفها إلا في حينه”.