تعهد النائب وليد جنبلاط بإقفال مطمر إقفالاً نهائيّاً لحظة إنتهاء العقد الممدد في 17 كانون الثاني 2015 وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بإجراء أي تمديد او استملاك جديد، والاستفادة من الوقت الفاصل لانتاج الحلول العلميّة والبيئيّة والفنيّة اللازمة لمعالجة المطمر القائم وتوليد الطاقة لتستفيد منها القرى المحيطة ولايجاد البدائل لنفايات مناطق بيروت الكبرى على أن تتحمل كل منطقة مسؤوليّة معالجة نفاياتها، ويتم ايجاد حلول لها ضمن حدودها الجغرافية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل بنود العقد بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار اثناء هذه المرحلة الانتقالية.
كما تعهد في بيان بمتابعة كتلة جبهة النضال الوطني اقرار اقتراحي قانون سبق ان تقدمت بهما وذلك عند إنعقاد أوّل جلسة للمجلس النيابي، يتعلق الاول بتسديد حقوق البلديات التي لم تدفع لها منذ العام 2008 حتى اليوم، ويتناول الثاني اعفاء كل البلديات المحيطة بالمطمر من الديون المتوجبة عليها للصندوق المستقل للبلديات لا سيّما أنها عانت كثيراً على مدى سنوات من هذه المشكلة المتفاقمة، لا بل ستدرس الكتلة إمكانيّة طلب تعويضات ماليّة لصالح تلك البلديات في إقتراح التشريع إياه.
كما تعهدت الكتلة متابعة الملف حتى وصوله إلى خواتيمه المرجوة مع الحكومة الجديدة فور تأليفها وقد بادر الرئيس المكلف تمام سلام قبل تسلمه مهامه التنفيذيّة رسمياً بالتحرك لمعالجة هذه الأزمة وتعهد بدوره طرحها في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد.
ودعا جنبلاط بشكل حازم لاعادة فتح الطريق بصورة فورية ودون ابطاء لا سيما انه لا تنقص البلاد مشاكل جديدة مع مرورها في خضم احداث سياسية وامنية كبرى مع استمرار مسلسل التفجيرات الارهابية وعودة الاشتباكات الى طرابلس المتروك الجيش فيها دون حماية سياسية.