أصدر قاضي التحقيق في قضية مقتل رلى يعقوب القاضي آلاء الخطيب نتائج تحقيقاته في حيثيات مقتل السيدة يعقوب وما قيل عن تسبب زوجها بقتلها ضربا. وتوصل الى نتيجة أن رلى لم تمت من الضرب مما جعله يتخذ القرار بإخلاء سبيل زوجها.
وجاء تقرير قاضي التحقيق في ثلاث عشرة صفحة، يؤكد فيها أنه توسع في التحقيق من خلال تكليفه “بشكل متتال أربع لجان طبية، ضمت الأولى طبيبين شرعيين والثانية طبيبين شرعيين آخرين، والثالثة خمسة أطباء إختارتهم نقابة الأطباء في بيروت، والرابعة سبعة أطباء اختارتهم نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، مما جعل مجموع عدد الأطباء الذين عاينوا جثمان الفقيدة ستة عشر طبيبا، لم يختر منهم قاضي التحقيق سوى أربعة من الأطباء الشرعيين في المرحلة الأولى للتحقيق. وتوزعت اختصاصات هؤلاء بين طب الأشعة وجراحة الرأس والأعصاب وجراحة العظم والطب الشرعي”.
وأشار التقرير الى أن “الاطباء قاموا بتشريح الجثة وتصويرها بالسكانر، وتبين لهم خلو الجثمان من آثار الضرب أو الكسور”، لافتا إلى أن “ابنتي الفقيدة غلاديس (12 سنة) وغبريال (11 سنة) اللتين كانتا داخل المنزل عندما توفيت والدتهما أكدتا في افادتيهما أن الوالدة لم تتعرض يومها للضرب، بل كانت تهم بالدخول الى غرفة الجلوس عندما سقطت أرضا، وقد تدخل الوالد لإنقاذها وطلب من ابنتيه أن تطلبا النجدة من الخارج”.
وأوضح أن “إفادتي الفتاتين تتطابقان مع إفادتي شاهدين كانا يمران بإزاء المنزل. إذ قالا ان الفتاة غلاديس خرجت لطلب النجدة وكانت تردد: اسرع يا عمو، لا أدري ماذا حل بأمي”، مشيرا الى أنه “يصعب تصور إخفاء فتاة بعمر غلاديس في لحظة الاستغاثة الحرجة مشاعر ما شاهدته في تلك اللحظة الصعبة التي مرت بها”، لافتا الى أن “اتهام الجهة المدعية بالضرب بقي مجردا من الأدلة على المستوى الطبي والواقعي إذ ليس من علامات عنف على جسد القتيلة ولم تتعرض للضرب في ذلك اليوم”.
أما مطالعة النائب العام غسان باسيل فطلبت بدورها من قاضي التحقيق وقف التعقب بحق زوج رلى في ما أسند إليه.