كتبت مي الصايغ في صحيفة “الجمهوريّة”:
نجح المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي أمس في التوصل إلى اتفاق يقضي بجمع وفدَي الحكومة السورية والمعارضة في غرفة واحدة اليوم، في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف. إجتماعان من المقرر أن يقدّم خلالهما «الإئتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة»3 مشاريع تحدّد مسار المفاوضات المقبلة، وفق ما يؤكّد عضو الإئتلاف هيثم المالح لـ«الجمهورية».
يشترط وفد الإئتلاف أن يحصل على”التزام خطي وليس شفهياً” يلتزم بموجبه فريق النظام السوري الإلتزام بتنفيذ بنود بيان جنيف 1، بحيث يشكّل “مرجعية قانونية للمفاوضات”.ويقول المالح في مقابلة مع الجمهورية التي التقته على هامش مؤتمر جنيف 2: “نريد التزاماً قانونياً وليس سياسياً، وإعلان وفد النظام التزام بيان جنيف 1، وقد قدّم وفد الإئتلاف إلى الإبراهيمي ثلاثة مشاريع تحدد مسار المفاوضات المقبلة تتناول كل بنود جنيف 1”.
مشاريع يرفض المالح الإفصاح عنها، مفضلاً طرحها في اجتماع اليوم مع وفد الحكومة السورية. غيّر أنّه يؤكد أنّ “الإئتلاف متمسك بتشكيل هيئة حكم إنتقالية، والمطلوب من النظام السوري الإلتزام بالنقاط الست التي تضمّنها بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي”.
وينفي المالح ما تردّد عن تلويح الإبراهيمي بالإستقالة ما لم يقبل الطرفان بالتفاوض والأنباء عن إمكان أن يخلفه نائبه ناصر القدوة في متابعة مفاوضات “جنيف 2″، فضلاً عما أشيع عن اجتماع وفد من الإئتلاف برئاسته مع السفير الأميركي روبرت فورد في جنيف.
ويصرّ المالح على ضرورة رحيل نظام الأسد، الذي تجمعه به “عداوة قديمة” تعود الى عام 1966، حين ارتكب الرئيس الراحل حافظ الأسد “مجزرة في حق الجسم القضائي”، رُفع بموجبها الحصانة عن القضاء، وصرف نحو 24 قاضياً من الخدمة، وكان المالح ضمن الأسماء في هذه اللائحة.
بعدها، إنصرف” مانديلا سوريا” كما يلقّبه كثيرون في بلاده إلى العمل في المحاماة. ويقول: “لقد حاربت 50 سنة من عمري، بسبب كرهي للفساد والإستبداد”.
ويضيف، “في العام 1978 قدّمت طلباً إلى نقابة المحامين في دمشق أدعو بموجبه الهيئة للإنعقاد لمناقشة قانون الطوارئ والأحكام العرفية، وقام ربع أعضاء الهيئة العامة بالتوقيع عليه ووضعه في النقابة. ويتابع: “أصدرت مع مجموعة من المحامين مشروع قرار رقم 1، احتُسب في حينه قراراً إنقلابياً في نقابة المحامين، وقد حظي بإجماع كبير، وكان يتركز على المطالبة برفع حال الطوارئ وإطلاق المعتقلين الذين قارب عددهم 50 ألفاً في حينه”.
في السجن
عدوى نقابة المحامين في دمشق، إنتقلت الى سائر المحافظات، وتم تبنّي هذا القرار، وفضلاً عن ذلك، قام إتحاد المحامين العرب بتأييده. فبدأت الضغوط على الأسد الأب الذي أصدر قانوناً يقضي بحل النقابات كلها، وزجّ بالمالح في السجن في أوائل 1980، حيث قضى 7 سنوات.
سنوات لا يبدو أنّ المالح استطاع نسيان مرارتها، فهو يستذكر هذه المرحلة بكافة تفاصيلها، ويستعيد في الوقت عينه مجزرة حلب في ثمانينات القرن الماضي وتدمير النظام ثلث المدينة وقتل 48 ألف سوري بتهمة الإنتماء إلى “الإخوان المسلمين”.
ولا يرى أنّ صورة اليوم تختلف عن الأمس مع وجود أكثر من نصف مليون سوري محاصر، وارتفاع عدد القتلى بشكل مخيف، فضلاً عن تحوّل السوريين إلى لاجئين. واقع، يجد فيه المالح مبرراً “للتمسك بضرورة رحيل الأسد وعدم القبول بالمساومة على بقائه”.