دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ شهر الى جلسة اشتراعية الثلاثاء المقبل استكمالاً للجلسات الاشتراعية التي ترك قطارها محطة تموز 2013 ليحط رحاله في محطة ما، على امل ان تكون في 2014.
كثيرة كانت الاحداث التي تسارعت بين الموعدين، دموية وسياسية، أضيف اليها تبعثر الجسم النيابي بين لبنان والخارج بسبب التهديدات الامنية التي زادت وطأتها على نواب 14 آذار خصوصاً.
من جهتها، لا تتوانى “جبهة النضال الوطني” عن التأكيد على حرصها على المؤسسات العامة. فيحضر نوابها، على ما قال وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال علاء الدين ترو لـ “المستقبل”، الى المجلس “على اساس أننا لا نريد ان نقاطع المؤسسات”. صحيح ان النصاب لا يكتمل بحضور نواب “الجبهة”، مع العلم انهم ليسوا هم من لا يكملونه، الا ان مجرد الحضور الى البرلمان ضرورة لهم: “قرارنا هو عدم مقاطعة جلسات المجلس والسعي الى تشكيل الحكومة وتأمين الاستحقاق الرئاسي في موعده”.
فهل عدم تشكيل الحكومة الموعودة يعيد فتح باب المجلس، هذه المرة؟، يجيب ترو: “ان عدم تشكيل الحكومة يبقي الامور على هذه الشاكلة”. فهل يمكن ان يحمل نواب الجبهة الثلاثاء، الى البرلمان، صيغة اقتراح لمخرج ما؟، يقول: “ليست المشكلة لدينا، انما لدى من يريد جدول الاعمال بـ45 بنداً ومن يرفض مثل هذا الجدول”.
فهل يمكن أن يبادر بري الى حصر جدول الاعمال بالمشاريع والاقتراحات الضرورية والملحة؟