في معلومات لـ”الأنباء” ان فريق الثامن من آذار قرر انه في حال تشكيل حكومة أمر واقع جامعة، دفع وزراءه الذين يكون اختارهم الرئيس المكلف تمام سلام فور صدور المراسيم، إلى الاستقالة، ومعهم ما أمكن من الوزراء المحسوبين على الوسط، بحيث يضطر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى إجراء استشارات لتكليف شخصية اخرى لتأليف الحكومة.
لكن مصادر المعلومات تؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط ينصحان بالحكومة الجامعة واعدين بمعالجة أمر “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.
وفي آخر الكلمات ان سلام سيعتمد خيارا من الاثنين في موعد أقصاه الثلثاء المقبل.
وقال مصدر سياسي متابع للمحادثات بين سلام وبين فريق الثامن من آذار، ان حجر العثرة الرئيسي في طريق الحكومة، كما هو معروف، إصرار رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون على احتفاظ صهره جبران باسيل بمنصب وزير الطاقة في الحكومة العتيدة.
ويبدو وفق مصادر مطلعة لـ”الأنباء” ان عين العماد عون على الوزارة السيادية للموارنة التي يختارها رئيس الجمهورية عادة وحجته الآن أن رئيس الجمهورية سيغادر السلطة في مايو وفي حال حصل فراغ رئاسي ستتولى هذه الحكومة سلطاته، ويجب من الآن ترك اختيار الوزير الماروني القيم على الوزارة السيادية أيا كانت وزارة دفاع او داخلية، مالية او خارجية من قبل الفريق المسيحي الاكثر تمثيلا في البرلمان الحالي، اي الكتلة العونية.
المصادر المتابعة تؤكد لـ”الأنباء” ان اثارة هذا الموضوع الآن ليس اكثر من ذريعة لاستنفار الشارع المسيحي، تحت عنوان الحقوق وصحة التمثيل تغطية لأسهم العماد عون المتراجعة شعبيا على مضمار تحالفه مع “حزب الله”، ودعما لسياسة العرقلة والإبطاء، كتعبير عن سلبيات ابعاد طهران عن مؤتمر جنيف2.
وتدعم اوساط البطريركية المارونية في بكركي هذه المخاوف، وتخشى الا يشارك التيار العوني في الحكومة ويصبح مع “القوات اللبنانية” خارجها، ما من شأنه التأثير على ميثاقية الحكومة، وفق تصريح للنائب البطريركي المطران سمير مظلوم.