فيما تردد أن اقتراحاً جرى التداول به بإسناد حقيبة سيادية لـ”التيار الوطني الحر” هي وزارة المال، إضافة الى وزارتي الأشغال والصحة بدلاً من الطاقة التي ستؤول الى غيره في المداورة، أكدت مصادر معنية بالاتصالات الجارية أنه يستحيل القبول به، لأن حقيبة المال ستؤول الى وزير شيعي يسميه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لن يتنازل عنها لمصلحة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام لن يقبلا بهذا التوزيع. وقالت المصادر إن عون بقي على السقف المرتفع لمطالبه أي الحصول على حقيبة سيادية، وتمسك خلافاً لكل ما أشيع بحقيبتي الطاقة (للوزير جبران باسيل) والاتصالات، وفق ما أبلغ باسيل الرئيس سلام حين التقاه قبل أيام، معتبراً المداورة موجهة ضد شخصه لإزاحته عن حقيبة الطاقة.
وأشارت المصادر المعنية بالتأليف الى أن نقاشاً يجري داخل فريق “حزب الله” نتيجة انزعاج عون من تقديم التنازلات باسمه، حول ما إذا كان تأليف الحكومة بعد التنازل عن الثلث المعطل وحقائب كان حلفاؤه يتولونها، يستأهل التضحية بالتحالف مع عون أو بتجاوز موقفه والقبول بتشكيلها.
ورأت المصادر نفسها أنه إذا بقي الأمر عالقاً عند عجز الحزب عن إقناع عون بالتنازل فإن سليمان وسلام أمام خيارين هذا الأسبوع: إما العودة الى الحيادية وهو الأقل احتمالاً، أو المضي في الحكومة الجامعة التي يختارانها مع تمثيل عون بالصيغة التي يعتبرانها متوازنة في توزيع الحقائب، ليبق فيها من يبقى أو ينسحب من ينسحب ولكل حادث حديث.