
وأضاف “إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على ثقته التامة بمناقبية القضاة الذين تعاقبوا على النظر في ملف تلك القضية، ويهيب بوسائل الإعلام توسل المهنية والدقة في مقاربة العمل القضائي وعدم السماح بالتعرض جزافا لكرامة القضاة والقضاء، إذ لا يجوز، بغض النظر عن مدى صوابية النتائج التي تخلص اليها القرارات القضائية، إفتراض أن ثمة خلفيات وراءها.
كما يأمل منها نشر القرار بحيثياته الكاملة تأمينا للشفافية التامة وإنارة للرأي العام”.
