أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب نبيل دو فريج ان قوى الرابع عشر من آذار لن تتراجع عن ثوابتها لا سيما موضوعي المداورة في الحقائب ورفضها للثلث المعطل، مشيراً الى ان المداورة يجب أن تدخل في الدستور لأنه لا يمكن أن تبقى وزارة احتكاراً لدى طائفة او فريق سياسي معين.
دو فريج وفي حديث لصوت لبنان استبعد ما أشيع في الصحف عن ان الرئيس سعد الحريري مع المداورة الجزئية للحقائب، مشيراً الى ان موقف الحريري في اللقاء الأخير الذي جمعه واياه في باريس كان مختلفاً كليّاً، ولم يكن في وارد التنازل عن الثلث المعطل أو المداورة.
واعتبر دو فريج ان ضرورة أن ترضي الحكومة جميع الأطراف في البلاد هي أكبر ضربة للمؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي في لبنان، داعياً للعودة الى الدستور الذي يؤكد ضرورة أن يمضي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن خصوصاً وان الرئيس المكلف اخذ موقف الكتل في خلال الاستشارات النيابية التي عقدها في مجلس النواب عقب تسميته، واذا لم يستطع الوصول الى صيغة ترضي جميع الأطراف، فان على الرئيس المكلف امضاء التشكيلة التي يراها مناسبة، وليتحمل مجلس النواب مسؤولية اعطاء او عدم اعطاء الثقة للمجلس.
واذ دعا دو فريج رئيس الجمهورية والرئيس تمام سلام الى توقيف اتصالات التأليف والعمل على اصدار التشكيلة الحكومية مع مداورة وليخرج منها من يرفضها، اعرب عن تخوفه في ظل “الجنون” الذي نعيشه في قضية الحكومة التي عليها أن تحكم لمدة شهرين قبل بدء مهلة انتخاب رئيس الجمهورية، سائلاً: “هل هناك قرار ان تتولى هذه الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية في 25 أيار؟ وهل هناك قرار لدى بعض الفرقاء الذين يشددون على تولي هذه الحقيبة دون المداورة أن لا يكون هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية؟”
وقال: “أنا أخاف من وجود نوايا مبيته وراء المطالبات والا اين هي المشكلة خصوصاَ وان هذه الحكومة لا يمكن ان تحكم في هذين الشهرين خصوصاً وانها بحاجة الى شهر ونصف لانجاز البيان الوزاري ولكي تنال ثقة المجلس النيابي، فماذا يبقى لها لكي تحكم؟ ومن هنا نخاف ان تكون المطالب التعجيزية لعدد من الفرقاء نابعة من معرفتهم المسبقة بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي فهم سيحكمون لفترة اطول وهذا يكون بمثابة كارثة للنظام السياسي اللبناني وللمسيحيين.”