توقفت أوساط معنية بعملية تأليف الحكومة عبر صحيفة “اللواء” عند “خلو موقف رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون من أي إشارة إلى المداورة أو إلى الحقائب الوزارية، ومنها الطاقة”، معتبرة بأن “الكلام في الاعلام ليس جواباً، وأن “حزب الله” لا يزال يرسل إلى المصيطبة إشارات بأن الاتصالات مع الرابية مستمرة”.
وعزت مصادر في قوى 8 آذار كلام عون بعد اجتماع التكتل الأسبوعي الى “عرض يجري تداوله بأن يتم إعطاء عون حقيبة سيادية قد تكون المالية أو الخارجية، بحيث تكون تعويضاً له عن الطاقة، على الرغم من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما بات معروفاً، يرفض هذا العرض”، فيما حقيبة الخارجية وفق عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت، ستكون من حصة 14 آذار التي اتفقت على إعطائها لشخصية مسيحية.
ورأت أنه “إذا لم ينجح المسعى الأخير، فإن قوى 8 آذار ستطالب بإجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية ثانية غير الرئيس المكلف تمام سلام”، كاشفة عن “اتجاه لعقد اجتماع موسع لكل قوى 8 آذار سواء مع العماد عون أو مع الوزير جبران باسيل لإبلاغه بموقف واحد متضامن معه”.
وكشفت عن لقاء عقد بين الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله والوزير جبران باسيل، الذي زار أمس رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية في بنشعي، مشيرة الى أن “باسيل أبلغ نصر الله بأن “التيار الوطني الحر” سيمتنع عن المشاركة في الحكومة إذا لم يحصل على حقيبتي الطاقة والاتصالات، مما دفع نصر الله الى اعتبار أن ذلك سيؤدي أيضاً الى عدم مشاركة الحزب في الحكومة انطلاقاً من مبدأ التضامن”.
وأوضحت أن “العتب العوني ينطلق من كون أن التفويض الذي أعطي للرئيس بري بشأن التفاوض حول الملف الحكومي كان مفتوحاً، وكان يجب أن يظل مشروطاً، بحيث يحصر بالتنازل عن صيغة 9+9+6 الى صيغة الثلاث ثمانات، وأنه كان يفترض ببري العودة الى حلفائه عند طرح موضوع المداورة في الحقائب لا أن يبرم الاتفاق وحده”.