دعت الخارجية المصرية الإدارة الأميركية إلى “احترام القضاء المصري واستقلاله الكامل”، رافضة “التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والإستقلال”.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في تصريحات عدة أنه “من غير المقبول لأي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري الذي لا بد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل”، مشيرا إلى أن “إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالإستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها”.
وأكد عبد العاطي الذي كان يرد على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية وما تضمنته تقارير أخرى حول إحالة عدد من المصريين والأجانب من بينهم صحافيين إلى محكمة الجنايات أن “القضاء المصري يوفر كل الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين فضلا عن وجود عدة درجات للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الإستئناف عليه فضلا عن أن كل المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أي إجراءات استثنائية”.
كما جدژد المتحدث الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.