كشف استطلاع نشر الخميس ان شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تراجعت بشدة منذ بداية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومته منذ منتصف كانون الاول 2013.
وبحسب استطلاع قام به معهد ميتروبول، أيد 39،4 في المئة فقط من المستطلعين اداء اردوغان في كانون الثاني مقابل 48،1 في المئة في كانون الاول 2013 و71،1 في المئة في كانون الاول 2011.
واذا ما جرت الانتخابات التشريعية اليوم فان حزب “العدالة والتنمية” بزعامة اردوغان سيحصل على 36،3 في المئة من الاصوات مقابل 23،6 في المئة لحزب الشعب الجمهوري و12،6 في المئة لحزب العمل القومي، بحسب الاستطلاع ذاته.
وكان حزب اردوغان فاز بفارق كبير بالانتخابات العامة في 2011 وحاز قرابة نصف الاصوات (49،8 في المئة).
من جهة اخرى، رفض 42،2 في المئة من الاشخاص المستجوبين نظرية “المؤامرة” التي يدافع عنها اردوغان ويرون ان الازمة السياسية الحالية نجمت فقط عن التحقيقات القضائية التي استهدفت مقربين من الحكومة. وراى 24،9 في المئة العكس ان الازمة كشفت “محاولة انقلاب” على النظام.
واعتبر 60 في المئة من الاتراك مبررة تلك التحقيقات التي ادت الى توجيه الاتهام او توقيف لعشرات من اصحاب الاعمال والمنتخبين من المقربين من النظام مقابل 26،5 في المئة راوا العكس.
وعلاوة على ذلك عبر 59،7 في المئة من الاشخاص المستطلعين عن اقتناعهم برغبة النظام في احتواء التحقيقات الجارية.
في المقابل، اعتبر 57،3 في المئة من الاتراك مثل اردوغان ان جماعة الداعية فتح الله غولن تشكل “دولة داخل الدولة”. ويتهم رئيس الوزراء هذه الجماعة بالسعي الى إضعاف حكومته قبل الانتخابات البلدية نهاية آذار والرئاسية المقررة في آب 2014.