Site icon Lebanese Forces Official Website

صقر ادعى على عمر الاطرش و12 آخرين لقيامهم باعمال ارهابية… الجيش: اعترف بنقله انتحاريين وسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة وصواريخ لبيروت

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أحالت مديرية المخابرات ظهر اليوم على القضاء المختص، الموقوف عمر إبراهيم الأطرش الملقب “أبو عمر”، والذي كان قد أوقف بتاريخ 22/1/2014 بعد توافر معلومات حول ارتباطه بإرهابيين داخل سوريا، وتأليفه خلية إرهابية تضم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

وفي نتيجة التحقيق معه اعترف بارتباطه بكل من المطلوبين الفارين: عمر ابراهيم صالح الملقب “أبو فاروق”، ونعيم عباس وأحمد طه، وآخرين ينتمون إلى ألوية “عبدالله عزام” وداعش وجبهة النصرة، كما اعترف بنقله سيارات مفخخة إلى بيروت، بعد استلامها من السوري أبو خالد وتسليمها إلى الإرهابي نعيم عباس، وذلك بالتنسيق مع المدعو عمر صالح، بالإضافة إلى نقله أحزمة ناسفة ورمانات يدوية وذخائر مختلفة.

وفي إحدى تلك السيارات، وهي من نوع جيب شيروكي، نقل معه انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، حيث قتلا لاحقا على حاجزي الأولي ومجدليون بعد أن سلمهما إلى المدعو عباس مع السيارة المذكورة التي فجرت بتاريخ لاحق، كما نقل برفقة المدعو أبو فاروق سيارة أخرى فجرت أيضا.

كما اعترف بنقله انتحاريين من جنسيات عربية إلى داخل الأراضي السورية وتسليمهم إلى جبهة النصرة، بالإضافة إلى إحضاره 4 صواريخ من سوريا أطلقت بتاريخ 22/8/2013 من منطقة الحوش باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى 4 صواريخ أخرى استلمها قبل توقيفه بأيام من المدعو أحمد طه.

 وتقوم مديرية المخابرات بالتوسع في التحقيق لكشف كافة العمليات التي قامت بها الخلية التي ينتمي إليها الموقوف”.

من جهة أخرى،

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى اليوم، على الموقوف عمر الاطرش واثني عشر شخصا آخرين من جنسيات لبنانية سورية وفلسطينية ومجهولي باقي الهوية، وهم فارون من وجه العدالة، لإقدامهم بالاشتراك في ما بينهم، على الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وتجهيز عبوات وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وصواريخ وتجنيد اشخاص للقيام بأعمال ارهابية، وعلى الاشتراك في تفجيري حارة حريك واستهداف مواكب “حزب الله” وإطلاق صواريخ على اسرائيل وحيازة اسلحة ومتفجرات، سندا الى المواد 935 عقوبات، المادتين 5 – 6 من قانون 11/1/58 و72 أسلحة وتنص على الاعدام، وأحاله مع الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول.

Exit mobile version