رأت مصلحة النقابات في “القوات اللبنانية” أن مسلسل الوقاحة والكيديّة التي يمارسها وزير الإتصالات بحق العاملين والملحقين بهيئة أوجيرو ما زال مستمراً وبشكل ممنهج، وآخرها التأخير في دفع رواتب العاملين في هيئة أوجيرو الذي أصبح عادة لدى الوزير ووسيلة لتصفية الحسابات وتطبيق سياسة التيّار القائمة على المحسوبيات والزبائنية داخل الوزارات ومرافق الدولة.
واعتبرت المصلحة في بيان أن إصلاح الوزارة أصبح حاجة ملحّة وتغيير الوزير أصبح ضرورة، “لأن من أتحف اللبنانيّين بتحصيل حقوقهم، بات هو الذي يغتصبها”.
وأكدت المصلحة وقوفها إلى جانب العاملين في هيئة أوجيرو، ودعت الوزير المستقيل عن واجباته الى الإسراع في دفع الرواتب المستحقّة والكف عن مخالفة القوانين وإلقاء التهم جزافاً مع تحميله كافة المسؤولية عن حرمان هؤلاء العمال من رواتبهم وبالتالي من لقمة عيشهم مع عائلاتهم.