
واعتبرت المصلحة في بيان أن إصلاح الوزارة أصبح حاجة ملحّة وتغيير الوزير أصبح ضرورة، “لأن من أتحف اللبنانيّين بتحصيل حقوقهم، بات هو الذي يغتصبها”.
وأكدت المصلحة وقوفها إلى جانب العاملين في هيئة أوجيرو، ودعت الوزير المستقيل عن واجباته الى الإسراع في دفع الرواتب المستحقّة والكف عن مخالفة القوانين وإلقاء التهم جزافاً مع تحميله كافة المسؤولية عن حرمان هؤلاء العمال من رواتبهم وبالتالي من لقمة عيشهم مع عائلاتهم.
