استغرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين “اعادة اثارة موضوع فصل التشريع بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص، وكأن المقصود من ذلك في هذه المرحلة بالذات حرمان معلمي المدارس الخاصة من حقهم في سلسلة الرتب والرواتب وعدم مساواتهم بزملائهم الاساتذة في القطاع الرسمي”.
وأكد بعد اجتماع في مقر النقابة في بيروت، “ان المس بوحدة التشريع سيؤدي الى ثورة حقيقية في صفوف المعلمين في القطاع الخاص الذين هم الاكثر انتاجية في القطاع التربوي والمساهمين الاوائل في رفع مستوى التعليم في لبنان”.
وشدد المجلس على أن “فصل التشريع الذي ناضلت النقابة على مر السنين لتحقيقه لن تفرط به لأنه بات الضمانة الوحيدة للمعلمين للحصول على ابسط حقوقهم في ظل بعض التجاوزات القانونية التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية الخاصة وهكذا خطوة تؤدي حتما الى هجرة الكفاءات التعليمية الى مهن أخرى وتراجع حتمي لمستوى التعليم في لبنان”، معتبرا ان “الاصرار على فصل التشريع سيدفع نقابة المعلمين في لبنان الى المطالبة بتحويلها الى نقابة مهنية لكي تكون هي الضامن للمعلم ولمهنة التعليم، لافتا الى “اننا لن نقبل بأي شكل من الاشكال بفصل التشريع مهما كلف الامر”.
كما لفت الى أنه “توارد الى نقابة المعلمين بأن بعض المؤسسات التربوية الخاصة تطالب معلميها بدفع الاقساط عن اولادهم المعفيين منها قانونا بموجب المادة السادسة من القانون 515، بحجة انتهاء فترة تمديد العمل بالقانون 515 وعدم صدور قانون جديد عن مجلس النواب يمدد العمل به كما هو، وفقا لمقررات اللجنة التي تشكلت ورفعت توصياتها الى مجلس الوزراء. ان نقابة المعلمين في لبنان تؤكد مرة اخرى بأن تطبيق القانون لا يكون بشكل انتقائي فكيف يمكن لبعض المؤسسات ان تحدد اقساطها المدرسية وترفع موازنتها استنادا للقانون 515 ومن جهة اخرى تطالب المعلمين بالاقساط؟ فالقانون يطبق بكامله وبكل مواده لحين صدور القانون الجديد، متمنية على مجلس النواب الاسراع في اصدار القانون لسد الباب امام من يريد استغلال المعلم وحرمانه من حقوقه”.