اعتبر “حزب الوطنيين الأحرار” أن فريق 8 آذار يتحمل كامل المسؤولية عن تأخر تشكيل الحكومة أولاً بإصراره لفترة طويلة على صيغة 9-9-6 وجزمه ان لا حكومة الا على أساسها، مما استولد رفضاً لدى قوى 14 آذار الرافضة هيمنة الفريق الآخر على الحكومة العتيدة، وثانياً بافتعال اشكاليات لا مبرر لها كما هو معروف.
وأشار “الأحرار” في بيان صادر بعد اجتماعه الأسبوعي إلى أنه سبق للعماد ميشال عون عون ولتياره ان طالبا بالمداورة في تولي الحقائب الوزارية ورفضا احتفاظ اي فريق سياسي أو طائفي بحقيبة معينة ليعودا اليوم عن التزامها والإصرار على عكس مطالب الأمس.
ورفض “الأحرار” ربط مصالح المسيحيين في احتفاظ اي فريق منهم بوزارة محددة كما هو سائد اليوم من خلال تشبث العماد عون وتياره بوزارتي الطاقة والاتصالات، مؤكداً ان مصلحة المسيحيين هي في إرساء قواعد دستورية وميثاقية ثابتة للدولة بعيدا من الاستقواء والهيمنة.
وأضاف البيان: “لا مبرر إطلاقاً للإدعاء ان العماد عون لم يستشر مباشرة في موضوع التركيبة الحكومية التي يتم العمل عليها ما دام أنه أمام واحد من أمرين: فإما كان راضياً عن توكيل الرئيس نبيه بري بالمفاوضة نيابة عن فريق 8 آذار وكان سكوته يعد بمثابة رضى، او انه لم يكن راضٍ وكان عليه بالتالي رفع الصوت للدفاع عن المبدأ لا لتغليب الاحتفاظ بوزارتي الطاقة والاتصالات ولو اعتبر ذلك استثناء لقاعدة المداورة”
وأكد “الأحرار” مجدداً ضرورة شطب مقولة “الشعب والجيش والمقاومة” أو اي مرادف لغوي لها من البيان الوزاري لما تبطنه من تفلت “حزب الله” من كل الضوابط الدستورية والقانونية وإمعان في تهميش الدولة لمصلحة دويلته، مطالباً بالإتفاق السياسي المسبق على إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري مما يشكل قاعدة للانطلاق باتجاه توافق يؤدي في ما يؤدي الى انسحاب طحزب الله” من رمال سوريا المتحركة، وإلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وإلى التوصل إلى استراتيجية وطنية للدفاع لتقوية قدرات الجيش اللبناني خصوصاً بعد المبادرة السعودية الكريمة التي تصب في هذا الاتجاه.
ولفت “الأحرار” إلى أنه لم يعد جائزاً ولا مقبولاً، بعد عشرة أشهر من المراوحة، إبقاء لبنان من دون حكومة أصيلة، وأضاف البيان: “نهيب برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة المكلف حسم أمرهما، مع العلم أننا لا نزال نعتقد ان الخيار الأفضل في ظل الاوضاع الراهنة والمعطيات السائدة هو خيار الحكومة الحيادية التي ستكون انتقالية بإمتياز، وهدفها الاول ملء الفراغ والعمل لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.