كتبت صحيفة “النهار”:
قبل ان تختتم أعمال مؤتمر جنيف 2 بساعات قليلة، كانت منطقة عكار امس على موعد جديد مع جولة من الاعتداءات بالقصف المدفعي من قوات النظام السوري أدت الى سقوط قتيل و4 جرحى وأثارت هلعا واسعا في صفوف الاهالي، الامر الذي أعاد الهواجس الامنية الى واجهة الاهتمامات وخصوصا مع الانحسار اللافت للتحركات السياسية المتصلة بمأزق تشكيل حكومة جديدة.
وأعربت اوساط مواكبة للنتائج التي أفضت اليها حصيلة الجهود لتشكيل الحكومة عن اعتقادها ان الجمود الذي طغى على المشهد السياسي في الساعات الاخيرة، بحيث بدا في الظاهر ان جميع المحركات قد سكنت فجأة، لا يعني الاستسلام للتعثر الذي منيت به هذه الجهود لعدم نجاح اقتراحات عدة طرحت لايجاد حل لعقدة المطالب العونية. وقالت لـ”النهار” ان ثمة جولة جديدة من تداول الاقتراحات وبذل الجهود ستتخذ طابعا تقريريا هذه المرة يمكن الكلام معها عن أيام معدودة لرسم الوجهة النهائية لعملية تشكيل الحكومة، بعدما برزت مؤشرات ومواقف من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام حيال صعوبة المضي طويلا في المماطلة، خصوصا ان عامل الوقت بدأ يضغط بقوة لانجاز عملية التأليف قبل ان تدهم المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي الجميع.
وأبلغت الأوساط “النهار” ان شوطا مهما قطعته الاتصالات لتأليف الحكومة مما يشير الى ان ولادتها الاسبوع المقبل صارت مرجحة في ضوء المعطيات المتوافرة عن هذا الموضوع.
وأوضحت أن آخر اقتراح لتسهيل ولادة الحكومة كان بمسعى من النائب وليد جنبلاط، وقضى بإعادة توزيع الحقائب السيادية الأربع على قاعدة “الثلاث ثمانات” والمداورة في الحقائب. فيأخذ فريق 8 آذار حقيبتي المال والخارجية (الأخيرة لكتلة العماد ميشال عون مع حقائب خدماتية)، ويأخذ فريق 14 آذار وزارتي الدفاع والداخلية على أن تكون وزارتا الطاقة والإتصالات لفريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي حال رفض عون هذا العرض، فإن الرئيس سليمان والرئيس سلام سيكونان في حل من أي تعهد بالتريث، وسينطلقان الى اعلان التشكيلة السياسية وليتحمل من يرفض تبعات رفضه، وتردد أن الحد الأقصى لإعلان الحكومة هو منتصف الاسبوع المقبل.
وقد استبعدت نهائياً وفقاً لهذا التصور الحكومة الحيادية. إلا أن حكومة الأمر الواقع السياسي هذه قد تصطدم قبيل إنطلاقها باستقالة وزراء تكتل العماد عون الأربعة، الأمر الذي سيحمل وزيري “حزب الله” على التضامن معهم وقد يهدد بتحويل الحكومة حكومة تصريف أعمال هي أيضاً. ولكن مع ضمان أنها لن تتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد يمكن أن يؤدي إليها إعلان حكومة حيادية وفقا للأوساط السياسية نفسها.