في ظل المراوحة الحكومية المستمرة، كشف أمس النقاب عن المقترح الأخير للنائب وليد جنبلاط الذي عرضه الوزير وائل أبوفاعور وتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الأربع على أساس المال والخارجية لفريق 8 آذار والدفاع والداخلية لفريق 14 آذار، على أن تؤول وزارتا الطاقة والاتصالات لفريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والنائب جنبلاط.
ويبدو أن الرئيس سعد الحريري وافق على هذا الاقتراح، لكن العماد عون يفضِّل وزارة المال على الخارجية، في حين أن رئيس المجلس نبيه بري يرى أن ظروف البلد تتطلب أن تبقى وزارة المال في حرز حريز،لكن حتى هذا الاقتراح بات مصيره الفشل حيث أبلغت مصادر في جبهة النضال الوطني “الانباء” أن “الحكومة فرطت” في إشارة جديدة إلى تأزم الوضع الحكومي.