رست بورصة المشاورات الحكومية اخيرا على اقتراح رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لصيغة تقضي بتوزيع الحقائب السيادية الاربع مناصفة بين الفريقين الآذاريين، حيث تكون المالية والخارجية الى فريق 8 آذار ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، وتذهب الداخلية والدفاع الى فريق 14 آذار، وسألت “المركزية” عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب سليم سلهب عن موقف “التيار الوطني الحرّ” من هذا الاقتراح، فأكد “ضرورة عقد لقاء مباشر بين الرئيس المكلّف تمام سلام والعماد ميشال عون للاتفاق على النقاط التي تحول دون اتمام عملية تأليف الحكومة”، مشيرا الى “ان هذا اللقاء يوضح النقاط العالقة كافة في الشأن الحكومي وهو افضل من الكلام الذي نسمعه بالواسطة ومن الاخبار التي تتناقلها وسائل الاعلام، يمكن ان تكون صحيحة او خاطئة”.
ودعا الى “حديث جدي في مسألة التأليف للوصول الى نتيجة ترضي الجميع”، لافتا الى “ان ثمة كلاما رسميا وغير رسمي يتداول حاليا في كيفية توزيع الحقائب الوزارية”. وأمل “ان تتغير آلية التأليف من الحديث الصحافي الى الكلام الجدي المباشر بين المعنيين”.
وقال سلهب “حتى الآن لم يعقد اي لقاء بين الرئيس سلام والعماد عون”، مشدّدا على “ضرورة تشكيل الرئيس المكلّف حكومة جامعة موسّعة وهو يقرّر الوقت المناسب للاعلان عنها، لكن بداية عليه طرح الاقتراحات النهائية”.