رحب النائب بطرس حرب بالأمر الملكي السعودي القاضي بإنزال العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة لكل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو لكل من انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو لمنظمات إرهابية، أو لكل من يقدم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التشجيع عليها أو الترويج لها.
واعتبر أن “الموقف السعودي يشكل أنموذجا جديا وعمليا لمكافحة التطرف والإرهاب، وأن السكوت لم يعد جائزا عن إعتماد البعض تشويه الأحكام الدينية لنشر الإرهاب في العالم”.
وقال “إن ما يشهده العالم عامة، ولبنان وسوريا بصورة خاصة، من أعمال إرهابية تقشعر لها الأبدان لم يعد مقبولا، ما يفرض التعاطي مع مرتكبيها بشدة، وما يستدعي إستنفارا كاملا للطاقات العسكرية والأمنية والمخابراتية للحؤول دون استمرارها”.
ودعا إلى العمل على أن تحذو كل دول المنطقة حذو المملكة وإصدار تشريعات شبيهة بالأمر الملكي السعودي لمنع تفشي الموجات التكفيرية التي تعتمد العنف والإرهاب تحقيقا لأهدافها وللحد من موجة التفجيرات التي باتت خبز اللبنانيين اليومي.