أعلنت قيادة الجيش أنه “في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، وبنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، أوقفت هذه الوحدات نحو 795 شخصا من جنسيات مختلفة”.
وأضافت أن بعض هؤلاء “مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وحيازة الممنوعات والاتجار بها وتهريب بضائع عبر الحدود، بالإضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية، وقد شملت المضبوطات 184 سيارة، 140 دراجة نارية، صهريج مازوت ومركب صيد، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة والمخدرات.
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.