عقد النائب ايلي ماروني مؤتمرا صحافيا تناول فيه قرارات لوزير الأشغال بالوكالة أحمد كرامي، وقال: “قد يكون ما أقوله لا ينسجم مع التطورات الأمنية أو السياسية، لكن نحن جماعة من أهل ثقافة الحياة لا تموت.
يهمنا حياة وطن وحياة شعب، لذلك مع رفضنا المطلق للارهاب في لبنان وللسلاح غير الشرعي، نأسف كل الأسف لسقوط الضحايا في كل المناطق نتيجة تغييب الدولة واستباحة سيادتها”.
أضاف: “منذ أسبوعين وحتى الساعة، صدر عن وزير الأشغال بالوكالة أحمد كرامي قرارات، الأول بتجزئة 21 مليار ليرة أشغال لطرابلس و مداخلها، والثاني تنفيذ قرار الصرف في ملفات ملزمة من أيام الوزير السابق غازي العريضي، وهو 53 مليار ليرة مقسمة كما يلي:
– 12 مليار ليرة – زغرتا.
– 9.800.000 مليار ليرة – بشري.
– 1.500.000 مليار ليرة – عكار.
– 1.300.000 مليار ليرة – البترون.
– 8.000.000 مليار ليرة – المتن الأعلى – بعبدا.
– 7.000.000 مليار ليرة – الشوف.
– 7.000.000 مليار ليرة – صور والنبطية في الجنوب.
– 2.000.000 مليار ليرة – المتن الشمالي.
– 3.000.000 مليار ليرة – عالية.
كما كان هناك قرار آخر بمليارات لبعلبك الهرمل، ومبروك لهذه المناطق، إنه حقها.
أما زحلة، الكورة، جبيل، كسروان، مرجعيون وجزين وغيرها من المناطق اللبنانية، فكان نصيبها صفرا من الليرات اللبنانية.
وما يهمني اليوم قضاء زحلة والبقاع الأوسط الذي نسأل الوزير بالوكالة أليست زحلة مدينة لبنانية؟ هل أهمل قصدا ملفاتها؟ أم لم يطلع عليها أصلا؟ فوزارة الأشغال تشهد على مدى السنوات الماضية العشرات من الزيارات والاجتماعات والملفات لزحلة والقرى المجاورة نسأل عنها وعن مصيرها ونضع هذا السؤال بتصرف الوزير أحمد كرامي والوزير محمد الصفدي كما الرئيس نجيب ميقاتي، ونسألهم أين زحلة؟”
وتابع: “نسأل في المناسبة أين هم وزراء زحلة؟ كل هذا يدفعنا الى السؤال عن أهداف الذين يعرقلون تشكيل حكومة جديدة باتت حاجة ملحة للبنان وشعبه في كل المجالات السياسية والأمنية والانمائية والاقتصادية، حكومة تجمع كل الشعب اللبناني من خلال تمثيل كل الأحزاب والتيارات، لا كالحكومة الحالية حكومة اللون الواحد والاهمال المستشري، بل حكومة مصائب الشعب اللبناني.
وقد تسألون، وهذا حقكم، وأنتم ماذا فعلتم تجاه هذا الإهمال؟ لقد قمت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية وعرضت على فخامته حال الطرق والأشغال والإنارة على الطرق، وتمنيت عليه أن يقوم بكل جهد ممكن لإعطاء هذا القضاء حقه.
وأيام الوزير العريضي كنا في زيارات مستمرة له، وحصلنا منه على بعض حقوق زحلة والجوار.
أما الوزير بالوكالة فقد طلبنا موعدا لزيارته واعطائه لائحة بحاجات المنطقة، وما زلنا ننتظر هذا الموعد.
طرقنا كل الأبواب ونطرقها دائما لخدمة المنطقة وأهلها، ولن نسكت عن حقها مهما حصل، ومن أجل ذلك تمنيت على فخامة الرئيس ميشال سليمان في لقائي الأخير معه أن تتمثل زحلة تمثيلا صحيحا نابعا من وجهها السياسي الذي عبرت عنه في انتخابات 2009، وليس بطرح أسماء غابت عن زحلة يوم كانت في صلب القرار و لا تمثل لا تاريخ و لا وجدان المدينة”.
وختم: “هذا المؤتمر بتصرف كل المعنيين، ونلخصه بحق زحلة والجوار بكل الخدمات والحاجات، وهي كثيرة، وبالاسراع في صرف المبالغ اللازمة لمشاريع تطوير وصيانة وتنفيذ طرق المدينة وشوارعها وكل قرى القضاء، وفي انتظار عودة مجلس النواب الى الانعقاد لنتقدم بأسئلة واستجوابات للوزراء المعنيين بهذا الاهمال، لذلك نأمل الاسراع في إعلان التشكيلة الحكومية حيث تنال زحلة حصتها الحقيقية، لا حصة على سبيل لا دخل للمدينة به و بمن جاء بإسمها.
كما نطالب بلدية زحلة الاسراع في مد شبكة كاميرات المراقبة وتعزيز شرطة البلدية التي يسأل الأهالي عنها أين هي؟ وأين مواقعها؟ لأن السرقات زادت بشكل فاضح وخطير، وآن الآوان للتحرك لكبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة المتطورة. ونحن بدورنا طالبنا الوزارات المعنية والقيادات الأمنية على كل المستويات بزيادة عديد وعتاد القوى الأمنية في زحلة والبقاع الأوسط، وبتنظيم وجود النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئا أمنيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا على كل الناس.
ويبقى أنه لا يسقط حق وراءه مطالب، وسنبقى نطالب بالحق حتى نحصل عليه”.