وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ ايام باخبار عن وجود نوعيات فاسدة ومهرّبة من دواء مخصص للامراض العصبية، لتظهر لائحة وزارة الصحة ان الادوية المشكوك في امرها والتي طلب سحبها من السوق بلغت 13 صنفاً، الامر الذي يطرح اسئلة عن الانعكاسات السلبية على صحة مَن تناولوا الادوية المهربة في الفترة الماضية، وعن التراخي الحاصل في ضبط سوق الدواء والتصدي لمافيات التهريب ومحاسبتها!
نقيب مستوردي الأدوية أرمان فارس اوضح في اتصال مع “النهار” أن “قرار وزير الصحة لا يعني التوقف عن استيراد الأدوية التي طلب سحبها من السوق، بل الطلب من الصيدليات والموزعين والمستوردين الابلاغ عن الادوية الموجودة لديهم في حال كانت ارقام طبختها مطابقة لارقام الطبخة الواردة في لائحة الوزارة”.
وجاء في المادة الاولى من قرار وزارة الصحة، أنه سحبت من الاسواق اللبنانية المستحضرات المهرّبة الواردة في اللائحة والتي يمنع استيرادها وتداولها، على ان يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون القرار، وفق ما جاء في المادة الثانية منه.
نقيب الصيادلة ربيع حسونة قال لـ”النهار” انه لم يتبلغ بعد قرار وزارة الصحة ولم يعرف به، وقال: “لكن في كل الاحوال، لسنا معنيين بقرار وزارة الصحة سحب الادوية المهربة من السوق، لان هذه الادوية لا تباع في الصيدليات، بل تستخدم في بعض المستوصفات وتوزع من جانب جمعيات وتباع في دكاكين”. واشار الى ان “الصيدليات تشتري ادويتها من مؤسسات صيدلانية وبموجب فواتير قانونية”.
ومن طبخات الادوية التي طلب سحبها من السوق، واحدة تعود لدواء XANAX واخــــــــرى لدواء VIAGRA.