ذكرت مصادر معنية بولادة الحكومة أن “الرئيس المكلف تمام سلام عكف طوال أمس على وضع اللمسات الأخيرة على الأسماء وتوزيع الحقائب فيها، وأجرى اتصالات مكثفة مع فرقاء عديدين أحيطت بالتكتم، وعرضها ليلا على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على أن يجتمعا اليوم مجدداً ليوقعا مرسومها، قبل سفر الأخير غداً الى تونس لحضور الاحتفال بإعلان الدستور الجديد في حضور رؤساء ومسؤولين أجانب وعرب”.
وعلمت “الحياة” أن “حصة العماد عون في هذه الحكومة ستشمل حقيبة الخارجية من الحقائب السيادية، إضافة الى التربية وحقيبة خدمات ثالثة لم يعرف ما إذا كانت وزارة الأشغال، وحقيبة رابعة عادية، وأن توزيع الحقائب السيادية الأربع سيتم على أساس الخارجية لعون والمالية لمن يسميه الرئيس نبيه بري والدفاع لقوى 14 آذار والداخلية لشخصية مقبولة من قوى 14 آذار، بعد أن كان “حزب الله” اعترض على توليها من شخصية تنتمي الى هذا الفريق”.
وأكدت المصادر المعنية بالتأليف أن “لا صحة لما أشيع عن أن جنبلاط سيسحب وزيريه من الحكومة تضامناً مع قوى 8 آذار وأن موقفه هذا أبلغه الوزير وائل أبو فاعور الى الرؤساء سليمان، بري وسلام ورئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة”، لافتة الى أن “جنبلاط يواصل تحركه من خلال أبو فاعور سعياً لتبريد الأجواء لأن الاختلاف حول تشكيل الحكومة لا يبرر الذهاب بعيداً في التأزم في ظل الأجواء التي يمر فيها لبنان”.
وأكدت أن “جنبلاط لا يزال ينصح بإخراج تأليف الحكومة وردود الفعل عليها من التحدي، كما نصح قيادة “حزب الله”، وفق أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي، بتحييد رئاسة المجلس النيابي لجهة عدم سحب وزيريه من الحكومة لأن بقاءهما يمكن أن ينسحب إيجاباً على “تيار المردة” وحزب “الطاشناق”، بخلاف الحزب الذي سيضطر للتضامن مع عون، الذي يرفض المشاركة، لعدم الاستجابة لمطلبه الذي يتعارض مع الإطار العام المتفق عليه لتأليف الحكومة، والمداورة في صلبه، خصوصاً أن بري كان وراء تسويقه”.
واعتبرت المصادر أن “التضامن مع عون لا يبرر شن أي هجوم على سلام ومن خلاله على تيار “المستقبل” وحزب “الكتائب” والمستقلين في 14 آذار، باعتبار أنهم وافقوا على الصيغة التي رعاها بري وحظيت بموافقة الحزب”.
ورأت أن “عون أحبط إمكان التفاهم على قيام حكومة جامعة وبالتالي لا يمكن استهداف من أيدوا الصيغة وإغفال من وقف ضدها، فالعودة الى التوتر السياسي تقفل الباب على البحث عن مخارج، وهذا ما ينطبق على “حزب الله” الذي لم يكن متضرراً من التفاهم الذي رعاه بري ولن يكون له أي مبرر ليكون طرفاً في هجوم عون على سلام”.
ورأت المصادر أن “زعيم تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري لعب دوراً في إحداث خرق يدفع نحو تشكيل حكومة جامعة بموافقته على الاشتراك مع “حزب الله” وتخليه عن شرط خروجه من القتال الدائر في سوريا، مبقياً على ربط نزاع مع الأخير في هذا الشأن وحول معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”.
وفي المقابل، تراجع “حزب الله” بتفويضه بري عن مطالبته بالثلث المعطل في الحكومة، ووافق على مبدأ المداورة واستمهل لإقناع حليفه عون لكنه لم ينجح وبالتالي لا مبرر كي يقوم برد فعل على إعلان الحكومة.
وشددت المصادر على أن “مراسيم الحكومة ستشمل تعيين الوزراء الذين ستوكل إليهم الوزارات بالنيابة عن الوزراء الأصيلين في حال انسحابهم من الحكومة أو اعتكافهم عن القيام بمهماتهم، لتأمين الحد الأدنى من استمرار المؤسسات”.