اقر البرلمان التركي قانونا لرقابة الانترنت تقول المعارضة إنه اعتداء على حرية التعبير.
ويسمح القانون الجديد لجهاز الرقابة على الاتصالات في تركيا بحجب مواقع دون الحصول على حكم قضائي، وسيلزم ايضا شركات خدمات الانترنت في تركيا بتخزين البيانات مدة عامين كاملين واتاحتها للسلطات.
وتوجد قيود بالفعل على الانترنت في تركيا وآلاف المواقع محجوبة، فيما ترفض الاتهامات بان القانون يرقى لدرجة الرقابة على الانترنت.
وتعتزم الحكومة إنشاء كيان جديد من شأنه الزام كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه، حسبما قالت صحيفة حرييت المقربة من العارضة.
وفي تقرير حول الشفافية نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الأشهر الستة الماضية.
وفي العام 2008، حظر موقع الفيديو “يوتيوب” في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزأون من الأتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي.
وكان رئيس الجكومة التركية رجب طيب اردوغان وصف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأنه “محرض على الشغب” أثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة في حزيران الماضي.