واعتبر القضاة ان العناصر التي جمعت خلال تحقيقهم حول بيع اسلحة من فرنسا الى المملكة العربية السعودية وباكستان، تتطلب الاستماع الى نيكولا ساركوزي، بحسب المحامي الطرف المدني اوليفيي موريس.
ويطالب قضاة التحقيق هؤلاء بان تستمع الى اقواله محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء اثناء ممارسة مهامهم.