أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل قرارا أكد بموجبه أن على المستشفيات كافة استكمال علاج جرحى التفجيرات التي تحصل والحوادث الأمنية وغيرها التي تعلن الوزارة عن تحمل نفقاتها حتى تماثلهم للشفاء التام، بما فيها العمليات المكملة والخدمات الطبية بالطريقة المناسبة لحالاتهم.