ألغى قضاة محكمة في إسطنبول لائحة الاتهام التي أحيل بموجبها إلى المحاكمة 26 من المسؤولين عن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها تركيا في حزيران الماضي، وبرر القضاة هذا القرار بعدم تضمين لائحة الاتهام الإيضاحات الكافية.
وجاء في القرار، الذي نشرته صحيفة “راديكال”، أن لائحة الاتهام “يجب أن توضح كيفية تأسيس المتهمين لهذه المنظمة الإجرامية، ولارتكاب أي جرائم، ومخالفة أي قوانين بحيث يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم”، في إشارة للاتهامات التي وجهت لهؤلاء النشطاء.
وكان الادعاء التركي طالب بإنزال عقوبات السجن من سبع سنوات ونصف إلى 29 عاما بحق خمسة مسؤولين من جميعة “تضامن تقسيم”، التي أطلقت موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في حزيران الماضي.