اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط “إن نجاح تونس في إقرار الدستور الجديد هي خطوة في غاية الأهميّة، لا سيّما أن مواده منعت التكفير وأكدت “التمسك بتعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال”.
وأضاف في حديثه الأسبوعي لـ”الأنباء” الاكترونية انه “إذ حسمت المواد الدستوريّة هوية الدولة بأنها مدنيّة، فإنها أشارت في الوقت ذاته على أن “الدولة راعية للدين”، وأنها “كافلة لحرية الضمير والمعتقد”.
ورأى جنبلاط أنه “بات بالامكان البناء على نجاح التجربة التونسيّة، رغم الاقرار بالفروقات والخصوصيّات السياسيّة والاجتماعيّة التي تميّز كل بلدٍ عن الآخر، للتأكيد على أن التغيير ممكن، وتنظيم التغيير أيضاً ممكن لا سيّما إذا بُني على تفهم وتفاهم وإبتعد عن سياسات الاقصاء والتهميش وممارسة العنف الذي لا يولد إلا العنف المقابل ويمهد للدخول في بحور من الدماء التي يقدمها مجاناً المدنيين والأبرياء الذين لا ذنب لهم”.