أظهرت نتائج استفتاء نظم في سويسرا أن 50.3% من السويسريين يؤيدون قوانين تحد من الهجرة إلى بلدهم، وهو أمر يتضارب مع مبدأ حرية التنقل الذي يعتبر أحد قوانين الاتحاد الأوروبي -أهم شريك تجاري لسويسرا- ومن مبادئه الأساسية.
وقال رئيس حزب “اتحاد الوسط الديمقراطي” (يميني شعبوي) توني برانر الذي نظم الاستفتاء بمبادرة منه، إن النتيجة منعطف في السياسة السويسرية بشأن الهجرة. في المقابل، اعتبر كريستيان لوفرا من الحزب الاشتراكي السويسري أن حزبه “خسر وهذا مؤلم”.
وإثر اعلان النتيجة الرسمية، أعلنت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا أن الحكومة ستنفذ “سريعا وبشكل ملائم” نص الاستفتاء الذي أيدته غالبية السويسريين.
وقالت سوماروغا إن “المواطنين السويسريين وافقوا على المبادرة الشعبية ضد الهجرة الكثيفة وأيدوا بالتالي تغييرا للنظام في سياسة الهجرة السويسرية”.
وأضافت أن النص “يلحظ الحد من الهجرة عبر سقوف وحصص، وسيبدأ المجلس الاتحادي دون تأخير بالعمل على تنفيذ قرار الشعب”.
من جهته، قال وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر إن “اتفاق حرية التنقل للأفراد مع الاتحاد الأوروبي لم يعد ساريا”، داعيا كل الأحزاب السياسية إلى مناقشة سبل تطبيق النص الذي تم التصويت عليه.
وقد خرجت مسيرات احتجاجية في عدة مدن سويسرية ضد نتائج الاستفتاء، خاصة في ظل الأغلبية الهزيلة التي صوتت بـ”نعم”.
وكانت غالبية الأحزاب السياسية السويسرية وأرباب العمل قد دعوا السويسريين إلى التصويت بـ”لا”، لأن نجاح الاستفتاء يعني العودة إلى ما قبل الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، أي إعادة نظام الحصص الذي يحدد عدد المهاجرين تبعا لحاجة البلاد، وهو نظام يرى أرباب العمل أنه يحمل كثيرا من المتاعب الإدارية بالنسبة لهم.
وشهدت سويسرا بشكل رئيسي تدفقا للعمالة القادمة من دول شرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي.