أعلن أقارب ومحامون لعدد من النشطاء العلمانيين الذين اعتقلوا الشهر الماضي في ذكرى مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية على حكم حسني مبارك إن النشطاء تعرضوا للتعذيب بأساليب من بينها الصدمات الكهربائية، في حين نفت وزارة الداخلية سوء معاملة المحتجزين.
وإذا أكد طرف مستقل هذه الاتهامات فإنها ستظهر أن الشرطة عادت لبعض الممارسات التي كانت سببا في اطلاق شرارة انتفاضة عام 2011، إذ أشار الاقارب والمحامون إلى أن التعذيب بدأ في مراكز الشرطة واستمر في بعض من أسوأ السجون ومراكز الاعتقال المصرية سمعة.
وأدى القبض على النشطاء إلى زيادة الانتقادات الموجهة للسلطات المدعومة من الجيش من الليبراليين واليساريين الذين أيدوا قرار عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وتجاهلوا الحملة التي شنتها السلطات على أنصاره.
ويقول محامون إن الشرطة اعتقلت نحو ألف شخص من بينهم صبيان في سن المراهقة في 25 كانون الثاني وهو اليوم الذي قتل فيه 49 شخصا أغلبهم من الاسلاميين خلال مسيرات مناهضة للحكومة، وخرج الالاف للشوارع تأييدا للحكومة في ذلك اليوم.