شجبت رابطة موظفي الإدارة العامة موجة التفجيرات التي تستهدف المدنيين في حياتهم ومعيشتهم، وطالبت في اجتماع عقدته هيئتها الإدارية، “المسؤولين تحمل مسؤولياتهم والارتقاء بها إلى ما هو أهم، أي مصلحة البلاد ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والإسراع بتشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها أمام الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعصف بالبلاد، وانعكاساتها الاقتصادية المتمثلة بارتفاع الأسعار الجنوني، وتدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين الإداريين والأجراء والمتعاقدين والمياومين”.
كما أعلنت الرابطة “استعدادها للمشاركة في النشاطات التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية خصوصا وان الإدارة العامة كانت ولا تزال وستبقى العنصر الأساسي والرئيسي في توحيد الوطن ومكوناته”.
وبحث المجتمعون موضوع سلسلة الرتب والرواتب وتمنوا على رئيس مجلس النواب إحالة مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة لإقرارها بعد تعديلها وفق مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، ورفع الغبن الذي كان وما زال لاحقا بالموظفين الإداريين والمتعاقدين والأجراء والمياومين رغم التعديلات التي أدخلت على المشروع من قبل اللجنة النيابية الفرعية.
وطالبت الرابطة النواب بإقرار السلسلة التي قدمتها لهم والتي تعتبرها الحد ألادنى الذي لا يمكن القبول بأقل منه، وأكدت على مواقفها السابقة بضرورة تعديل تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية زيادة منح التعليم والمساعدات المرضية وتأمين تغطية شاملة للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية.
ودعت الرابطة جميع الموظفين لحضور الجمعية العمومية التي ستعقد بتاريخ 28/2/2014 في جلسة أولى عند الساعة الحاديه عشر والنصف، وفي حال لم يكتمل النصاب بجلسة ثانية بمن حضر عند الساعة الثانية عشر والنصف من ذات التاريخ في قصر الاونيسكو لبحث وإقرار تحويل الرابطة إلى نقابة.