وردا على سؤال، أكد الرفاعي في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية ان “فريق 14 آذار تلقى تعليمات أميركية واضحة بضرورة إرضاء العماد عون لإنهاء أزمة التأليف، ناهيك عن أن المساعي الدولية المشتركة باتجاه جميع القوى الإقليمية، ساهمت بشكل مباشر في تليين مواقف جميع الفرقاء المحليين، ما قد يترجم بين اليوم الاربعاء او غد الخميس كأبعد تقدير، بفتح طريق السرايا الحكومي أمام الرئيس المكلف تمام سلام”، مستدركا بالقول ان “المساعي الدولية والتعليمات الأميركية لن تقف عند حد انتزاع توافق جديد على البيان الوزاري ومن ثم مثول الحكومة السلامية العتيدة أمام مجلس النواب لنيل الثقة”، معربا أسفه لعدم قدرة اللبنانيين على حل أزماتهم دون تدخلات خارجية. أما لجهة الانتخابات الرئاسية، أكد الرفاعي ان “التوافق على الحكومة الجامعة، سينسحب حكما على الاستحقاق الرئاسي، وسيكون للبنان رئيس حيادي توافقي يمثل جميع الأطراف اللبنانية ولا يشكل استفزازا لأي منهم، ما يعني ان ضروريات التوافق تفرض ألا يكون العماد عون أو سليمان فرنجية خلفا للرئيس سليمان”.
وردا على سؤال حول التناقض بين ما تؤكده قوى 8 آذار أن الشخصية الحيادية غير موجودة في لبنان، وبين حتمية انتخاب رئيس توافقي، لفت الرفاعي الى ان “لبنان لا يستفيد سوى لـ 4 سنوات فقط من حيادية رئيس الدولة، وذلك لكون العادة درجت لدى الرؤساء التوافقيين على أن يلتزموا خلال الـ 4 سنوات الأولى من عهدهم بوسطيتهم السياسية قبل ان يتحولوا في السنتين الأخيرتين، الى طرف سياسي على غرار تحوّل الرئيس سليمان الى رأس حربة في مشروع قوى 14 آذار، وذلك في محاولة منهم لخلق حيثية شعبية لهم في الوسط الماروني”.
وعن إمكانية أن يشمل مسلسل التوافق قانون الانتخاب، أكد الرفاعي ان “الانتخابات النيابية في أيلول المقبل ستجري وفقا لقانون الستين وقانون الستين لا غير، وذلك لاعتباره ان المدة الفاصلة بين موعد انتخاب رئيس للبلاد في 25 أيار المقبل وموعد الانتخابات النيابية في أيلول، لن تسمح لمجلس النواب الممدد له بالغوص مجددا في صياغة قانون انتخاب على أساس النسبية”.