
وأعلن ان “مشروع القرار بشأن الوضع الإنساني في سوريا، لن يتم تبنيه لانه لن يؤثر ايجابا على الأوضاع وسيؤدي إلى تقويض الجهود في هذا المجال”، وأشار الى ان روسيا رأت في مشروع القرار محاولةً لزيادة التوترات السياسية حول سوريا وأن موسكو مستعدة للنظر في اقتراحات تهدف لتحسين الوضع الإنساني وليس خطواتٍ يمكن اعتبارها استفزازية.
ويفرض المشروع مهلة مدتها 15 يوما لتنفيذ المطالب ضمنها وقف “كافة اشكال العنف” وخرق القوانين الدولية بما في ذلك قصف الاحياء المأهولة ومهاجمة موظفي المنظمات الانسانية ومحاصرة المدن.
