ورحب المكتب السياسي بالوثيقة التي صدرت عن البطريركية المارونية في بكركي “تحت مسمى مذكرة وطنية، خصوصا لجهة التأكيد على العيش المشترك، والتزام اتفاق الطائف، وقيام الدولة بمؤسساتها كافة، وحصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية”.
وشدد على أن “يسود مبدأ العدالة والقانون عند العمل لحماية أمن اللبنانيين واستقرارهم”، مؤكدا أن “غياب هذا المبدأ في الملاحقات والتوقيفات والمحاكمات من شأنه أن يوجد أرضية خصبة لصناعة أجواء التطرف والارهاب، وهو ما يؤذي اللبنانيين بكل مكوناتهم”.