وافق مجلس النواب الاميركي على رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى 15 اذار 2015، في اجراء يتطلب ايضا مصادقة مجلس الشيوخ لابعاد خطر التخلف عن السداد في شكل نهائي.
واتخذ مجلس النواب هذا الاجراء بغالبية 221 صوتا مقابل رفض 201 بفضل تأييد الغالبية الكبرى للديموقراطيين و28 عضوا جمهوريا، وعلى مجلس الشيوخ ان يتبنى هذا المشروع في شكل نهائي قبل 27 شباط، وهو امر شبه محسوم بفضل هيمنة الديموقراطيين على هذا المجلس.
وكان الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب اعلنوا في وقت سابق تراجعهم عن موقفهم السابق الذي كان يشترط تقديم تنازلات مقابل رفع سقف الدين العام، في اعلان مفاجئ بدا كأنه نصر اهدوه للرئيس باراك اوباما.
ويعزز هذا الانفراج الاتفاقات التاريخية حول الموازنة بين الديموقراطيين والجمهوريين التي حصلت في كانون الاول وكانون الثاني، وهو يضع حدا لثلاثة اعوام من العرقلات السياسية في واشنطن.