أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها من تجدد أعمال العنف في البحرين، وإحتمال قيام السلطات البحرينية بإستخدام العنف لقمع تظاهرات مقررة في 14 شباط الحالي بمناسبة الذكرى الثالثة لإحتجاجات 2011.
وأضافت المنظمة في بيان: “ان وضع حقوق الإنسان في البحرين إستمر في التدهور منذ قيام سلطاتها بسحق التظاهرات الحاشدة عام 2011، وتم إعتقال المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة وفي الكثير من الحالات لمجرّد دعوتهم إلى إحتجاجات سلمية مناهضة للحكومة”.
ولفتت الى أن السلطات البحرينية تفقد المصداقية وكسرت الوعود المتكررة بالإصلاح، وما لم تتخذ خطوات ملموسة لاظهار جديتها في احترام التزاماتها الدولية، فمن غير المرجح أن تحقق البحرين أي تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان.