ولفت في حديث لـ”لبنان الحر” إلى ان “لا وجود لسلطة سياسية واحدة في لبنان فلا يمكننا التحدث بالموضوع الاقتصادي فكيف إذا بسلطة عسكرية أمنية؟” مشيراً إلى ان “أكبر وصفة لتهشيل الاقتصاد تبدأ باعلان الحروب واقفال المطار وتدني نسبة الحجوزات في الفنادق، فالوضع الأمني يؤثر سلبا على الاقتصاد ومرتبط به بشكل مباشر. فمن المسؤول عن هذا التسيب الأمني؟ الحكومة الحالية هي التي تسمح لهذه الدولية بالتحكم بلبنان”.
وأكد عيد أن “السياسة تقف بوجه العمال من التوحد والمطالبة بمعيشة أفضل فكل شيء يندرج تحت اسم السياسة ويسيّس”.
ولفت الى ان “القوات ستتقدم عندما يفتح المجلس النيابي باقتراح قانون يتعلق بهيكلية جديدة بكل ما يسمى بالاتحاد العمالي العام”.
مشيراً الى انه “بعدما أنشأ الاتحاد العمالي العام من العام 1992 لليوم لم يسعى الى الاهتمام بحقوق العمال وأطلب من المواطنين من كافة الأحزاب ان يضغطوا على كل الكتل النيابة لكي ينجح القانون الذي سنتقدم به بشأن الاتحاد العمالي العام”.