اعتبرت “حركة التجدد الديمقراطي” ان مسؤولية التصدي للانزلاق الأمني الخطير الذي يشهده لبنان، “يكشف مدى الاحتقان المذهبي الذي وصلت اليه البلاد جراء الانخراط الميداني في الحرب السورية، لا يمكن ان تلقى على الجيش والاجهزة الامنية وحدها، بل يجب ان تكون موضع اولوية وطنية لا تحتمل التأجيل لدى مجمل الجسم السياسي، الرسمي والحزبي. والدرب الى ذلك واضحة منذ البداية ولم يعد من جدوى في انكارها او الالتفاف عليها”.
وأضافت أن الحل يكمن في “العودة الفورية الى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن صراع المحاور الاقليمية وفق ما نص عليه منذ سنتين اعلان بعبدا ووفق ما رغبت بالتذكير به مؤخرا مذكرة بكركي الوطنية”.
وطالبت الحركة بوقف كل اشكال الضغط والتهويل والتهديد التي تمارس على الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، بذرائع طائفية وسياسية عدة ومن مواقع عدة، للحؤول دون استخدامهما لصلاحياتهما الدستورية البديهية في اختيار الوزراء واسناد الحقائب اليهم.
ورأت ان الانزلاق غير المسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية نحو الفراغ وتحلل الدولة، يضع الرئيسين سليمان وسلام امام مسؤولية وطنية كبرى تقتضي اعلان تأليف الحكومة التي تنسجم مع قناعاتهما الوطنية والدستورية من دون اي ابطاء او تمهل.