اكدت مصادر في تيار “المستقبل” لوكالة “أخبار اليوم”، انه كما كان رفض التمديد للواء ريفي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي السبب الذي أدى الى سقوط حكومة ميقاتي، فإن حكومة سلام لن تتشكّل دون ريفي في وزارة الداخلية.
وإذ أكدت ان سلام وسليمان وبري والعماد ميشال عون كانوا قد وافقوا على تولّي ريفي وزارة الداخلية، إلا أنه عندما عُرض الأمر على “حزب الله” رفض فتضامن الحلفاء، قالت المصادر: “حزب الله” يخشى من وجود ريفي في الوزارة، أولاً نظراً لخبرته الواسعة في هذه الوزارة بعدما تولى لسنوات قيادة الأمن الداخلي، وما يعرفه من خفايا وخبايا حول الكثير من الملفات، حيث إذا ما تثنى له ان يكون وزيراً للداخلية فسيبدأ بالعمل عليها، الأمر الذي لم يكن متاحاً أمامه عندما كان في مديرية الأمن العام. وأضافت: أكبر دليل على ما يملك ريفي من معطيات حول ملف المخطوف جوزف صادر، حيث طلب سليمان اليوم من النيابة العامة التمييزية اعتبار كلامه إخباراً.
ورداً على سؤال، أشارت المصادر الى أن فريق 14 آذار لم يعترض على أي اسم اقترحه فريق 8 آذار للمشاركة في الحكومة أكنا نعتبره استفزازياً أم لا. وبالتالي لا يحقّ لأحد أن يعترض على ما نقترحه من أسماء.
واضافت: كان قد حصل إتفاق ليل الخميس-الجمعة ، ولكن “حزب الله” حين شعر ان العِقد تحلحلت وباتت ولادة الحكومة وشيكة اختلق مشكلة جديدة، وهذا انطلاقاً من رغبة منه لإبقاء حكومة الرئيس ميقاتي الذي يسيطر عليها بالكمال، كما يسعى الى أن يمتد الفراغ الى رئاسة الجمهورية.
على صعيد آخر، استغربت مصادر متابعة عدم توجه سلام الى القصر الجمهوري، لأن الإعتراض لم يشمل سوى إسم واحد، خصوصاً وان التشكيلة تحترم الميثاقية، ومَن يعترض عليه فيعلن ذلك ولتفضح الأمور، وهذا ما يؤكد أن لا نية لتشكيل الحكومة مهما كانت الصيغة أو الأسماء المقترحة.
وأسفت المصادر الى العودة دائماً الى نقطة الصفر بسبب اسم او حقيبة في حين البلد يرزح تحت الكثير من الأزمات المستفحلة والإستحقاقات الداهمة.