تهم خبراء الامم المتحدة الذين يراقبون رفعا جزئيا لحظر التسلح على الصومال الحكومة الصومالية بـ”انتهاكات ممنهجة وعلى مستوى رفيع” مما يسمح بوصول الاسلحة والذخائر الى زعماء العشائر وامراء الحرب والى الجماعات المرتبطة بالقاعدة.
وأوصى الخبراء بأن يعيد مجلس الامن التابع للأمم المتحدة حظر التسلح الكامل اثر انقضاء فترة التعليق الجزئي في نهاية اذار.
وتوضح رسالة من الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على الصومال واريتريا، وحصلت وكالة اسوشييتد برس على نسخة منها، عددا من المرات التي تم تسريب الاسلحة فيها من الحكومة ومن بينها مرة وصلت فيها الاسلحة الى احد قادة حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.
وتحاول الصومال ارساء دعائم اول حكومة مركزية تقوم بعملها منذ عام 1991 عندما اطاح امراء الحرب بالدكتاتور محمد سياد بري، ثم بدأوا في الصراع فيما بينهم، مما أدى الى سقوط البلد الفقير في الفوضى.
وتم طرد حركة الشباب من العاصمة مقديشيو عام 2011 ومن غيرها من المدن الرئيسية ولكن لم يتم هزيمتهم حتى الآن.
وتسيطر الحكومة بزعامة الرئيس حسن شيخ محمود على مناطق محدودة من البلاد وتكافح للحد من الفساد وتوفير الامان.
وقال المراقبون الامميون إن الحكومة الصومالية لم تسمح لهم بدخول عدد من ترسانات السلاح، وان مخازن السلاح التي زاروها شهدت تناقضا بين قوائم السلاح الذي تم تسليمه وما عثر عليه في المخازن.