قانون يعاقب من يدعو الى مقاطعة المستوطنات

عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية اخر جلساتها للنظر في عدد من الالتماسات ضد قانون اقرته الكنيست يتيح فرض عقوبات على كل من يطالب بمقاطعة المستوطنات او بضائع المستوطنات.

ونظرت هيئة المحكمة المكونة من تسعة قضاة في اربعة التماسات ضد ما بات يعرف بـ”قانون المقاطعة”.

وقدم هذه الالتماسات عدد من منظات معسكر السلام الاسرائيلي، ولجنة المتابعة العربية وهي عربية اسرائيلية، وعضو الكنيست احمد الطيبي بعد ان اقرت الكنيست هذا القانون في في تموز 2011.

ويتيح قانون المقاطعة هذا تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تقام داخلها.

كما يخول القانون وزير المالية فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.