الاستطلاع الذي أجرته وكالة “سانيب”، يذكر أن أكثر من 70% من التشيكيين يوافقون على الاقتراح المعروض على طاولة البرلمان، لجعل من يمارس الدعارة، من النساء والرجال على حد سواء، يحصل على رخصة بذلك من السلطات المهنية، ويقوم بتسديد ضريبة الدخل ويخضع لفحوصات صحية دورية. يذكر أنه جرت في جمهورية التشيك محاولات عديدة في السابق لاعتبار الدعارة مهنة يتعين الترخيص لها، غير أن نواب البرلمانات التشيكية السابقة رفضوا هذه المحاولات، على الرغم من انتشار هذه الظاهرة في البلاد على نطاق واسع.
وتقدر مختلف الجهات أن الدولة تخسر ملايين الدولارات سنويا جراء عدم دفع الضريبة من قبل الممارسين لهذه المهنة، حيث لا يوجد إطار قانوني ينظمها حتى الآن.