ونقلت صحيفة “حريت” التركية عن الرئيس التركي تأكيده أنه بصفته الرئيس لا يمكن أن يشغل مهام المحكمة الدستورية، ولا يمكن أن يعترض إلا اذا كانت هناك انتهاكات فاضحة.
ووعد الرئيس التركي بدراسة قانون الإنترنت مستقبلا حيث أشار إلى أن في القانون بنودا مهمة تتضمن حماية كرامة الإنسان لكنه يطرح بعض المشاكل.
ويعزز قانون الإنترنت رقابة الدولة على المواقع الإلكترونية، بينما يسمح قانون هيئة القضاء بتشديد وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة بتعيين القضاة في تركيا.