وأوضحت المصادر أنّه” لن يكون لسليمان أيّ مشروع للبيان الوزاري، فاللجنة الوزارية هي التي ستضع العناوين الأساسية للبيان، وهو يواكب عملها واضعاً قدراته في تصرّفها”.
ولفتت المصادر الى أنّ “رئيس الجمهورية كان واضحاً في أنّ هذا الإستحقاق الدستوري المتصل بعمل مجلس الوزراء له أوانه، ولذلك فهو لم يشاطر أحداً رأيه عند السعي في السابق الى رهن التشكيلة الوزارية الجديدة بعناوين البيان الوزاري، والذين تعاطوا معه في مرحلة التأليف لا تخفى عليهم هذه الحقائق، فلكلّ وقت إستحقاقه، وهو يحترم الدستور، والمهمّة هي مهمّة اللجنة الوزارية التي ستتشكّل في اوّل جلسة لمجلس الوزراء”.
غير أنّ المصادرأكّدت أنّه “سيكون لسليمان رأي في البيان الوزاري، وهو أعطى في السابق وسيعطي هذه المرّة الأولوية لمضمون “إعلان بعبدا” الذي يشكّل عنواناً لكلّ ما هو مطروح حتى بالنسبة الى الشعارات الخلافية”.
ولفتت المصادر الى أنّ في “إعلان بعبدا” كثيراً من المعطيات غير ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”، والإشارة الى التزام الحكومة بالإعلان يعني ضمناً العبور بما قال به لجهة الإستراتيجية الدفاعية التي تتحدّث عن الوسائل الواجب اعتمادها للإفادة من قدرات المقاومة في التوقيت والظروف المناسبة”.