ذكرت مصادر وزارية تواكب النقاش الدائر أنّ هناك أكثر من صيغة ستخضع للنقاش في النتيجة، قال أحد أعضاء اللجنة الوزارية المحسوب على 14 آذار لصحيفة “الجمهورية” إنّ التوقّف عند بعض الصيغ “الخشبية” غير وارد على الإطلاق، وهناك بعض العناوين – الثوابت التي لا يمكن تجاهلها، ويمكن الإشارة الى العناوين الأساسية للملفّات المطروحة، على أن نغوص في التفاصيل متى آن أوان هذه الإستحقاقات.
وأضاف: نحن نبحث عن بيان وزاري يكون مقبولاً من جميع القوى الموجودة في الحكومة وهو ما يؤدّي إلى إزالة النقاط الخلافية منه.