واشارت الصحيفة الى ان القرار بيّن أن لوجود ادعاء شخصي بحق المتهمين، اقتضى عدم إعمال مراسيم العفو المتعلقة بجناية الشهادة الكاذبة بحقهما ما استدعى تجريم المتهمين بجنايتي الشهادة الكاذبة والافتراء الجنائي في تحقيق جنائي.
وكشف المتهم أكرم أمام محكمة الجنايات بدمشق، حسب القرار، أن الصديق عرض عليه مبلغاً مالياً كبيراً مقابل الإدلاء بشهادته الكاذبة أمام اللجنة الدولية والادعاء بأنه يعمل لدى أحد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري.
وأوضح قاضي الجنايات الأول في دمشق ماجد الأيوبي في تصريح لـ”الوطن” أن القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظراً لحساسية الموضوع معتمداً في الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه، مشيراً إلى أن الحكم لم يصدر إلا بعد وجود جميع مقومات القرار القضائي، ولافتاً إلى أن أحد الضباط اللبنانيين الكبار (قائد قوى الأمن الداخلي علي الحاج) ادعى شخصياً على المتهمين ما دفع بمحكمة الجنايات السورية النظر في القضية لأنها من اختصاص القضاء السوري.