عقدت هيئة التنسيق في “تجمع لبنان المدني” اجتماعها الاسبوعي واصدرت بيانا دانت فيه “التفجيرات الانتحارية الارهابية التي استهدفت مناطق لبنانية عدة”، وتوقفت تحديدا عند “التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع اخيرا في منطقة بئر حسن وادى الى سقوط عشرات الضحايا المدنيين الابرياء بين شهيد وجريح”، فاكدت على “رفض المنطق الارهابي والترهيبي في الحياة السياسية والوطنية”.
وطالب البيان “الجهات الرسمية المعنية بكشف المرتكبين ومعاقبتهم، مشددا “على ضرورة الاقتصاص من مرتكبي جريمة اغتيال عبد الرحمن دياب في طرابلس، وجريمة احراق منزل وممتلكات ذوي الانتحاري في بلدة البيسارية (الزهراني) المتهم بتفجير بئر حسن الاخير”، منبها الى ان “التلكؤ في معاقبة المرتكبين هو استجابة موضوعية لمخطط الفتنة الذي تستبطنه عمليات الارهاب والقتل من طرابلس الى الضاحية ومن تفجيرات الهرمل الى جريمة اغتيال الوزير محمد شطح”.
وشدد على “اولوية تحصين المجتمع والدولة كمهمة حكومية عاجلة”، معتبرا ان “مواجهة الازمات السياسية والامنية، يتطلب من الحكومة وضع الاسس الصحيحة لهذه المواجهة وفي عمرها القصير المفترض، يتقدم الاستحقاق الرئاسي، ليشكل اختبارا لهذه الحكومة. فالتحضير للانتخابات الرئاسية، وتأمين شروط اجرائها، هو معيار نجاح الحكومة او فشلها، انطلاقا من ان تثبيت المعايير الدستورية والقانونية هو المدخل لتوفير الامن السياسي والاقتصادي والحياتي”.
ورأى ان “ما يبرر قيام مثل هذه الحكومة، هي مناخات التوافق التي واكبت تأليفها في الاسابيع الاخيرة، وبالتالي يجب ترجمة هذه المناخات ليس في تقاسم الحصص بين اطراف الحكومة، بل بانضاج مواقف ترسخ مشروع الدولة ووحدتها وسيادتها”. وأمل التجمع ان “تنجح هذه الحكومة بتوفير شروط الانسحاب الآمن لـ”حزب الله” من الأزمة السورية، عبر انضاج خطة امنية عسكرية وسياسية لحماية حدود لبنان من اي خطر قادم من خارج الحدود”.
وأكد ان “العودة الى احترام الدستور والقانون والانضواء تحت مظلة “اعلان بعبدا”، تشكلان الطريق الاسلم للحد من تدحرج كرة النار السورية نحو لبنان، وذلك على قاعدة ان “اعلان بعبدا” هو المقترح المتوفر الذي تتأمن في بنوده شروط الاجماع الوطني اليوم، وكل اجماع لبناني حقيقي هو الصح في ميزان الوطن والدولة والشعب”.